جایگاه متعالی «زن و خانواده» در قوانین جمهوری اسلامی

«زن»، «خانواده» و «نقش مادری» سه کلیدواژه مهم در قانون است که حاکی از توجه ویژه قانون‌گذاران اساسی در توجه به موضوع زن و خانواده در نظام جمهوری اسلامی است. مطابق روح حاکم بر قانون اساسی ما، زن در نظام جمهوری اسلامی، دارای جایگاه خطیر و پر ارج مادری است و نقش مهمی در پرورش انسان‌های مکتبی دارد. زن همچنین باید هم‌دوش مردان به ایفای وظایف اجتماعی خود پرداخته و از نظر دیدگاه اسلامی دارای ارزش و کرامت ذاتی است. توجه به نهاد «خانواده»، جایگاهی مهم در قانون اساسی دارد. از همین‌رو در همان اصول ابتدایی و در اصل دهم قانون اساسی تاکید شده است که «از آنجا که خانواده واحد بنیادین جامعه‏ اسلامی‏ است، همه قوانین و مقررات و برنامه‏ریزی‏‏های‏ مربوطه باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری‏ از قداست آن و استواری‏ روابط خانوادگی‏ بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی‏ باشد». پس از تعیین این خط مشی کلی، قانون اساسی به جایگاه زن و مرد پرداخته است. بر این اساس، همان‌گونه که اسلام هرگز امتیاز و ترجیح حقوقی برای مردان نسبت به زنان قائل نیست و اصل مساوات و عدالت را درباره زن و مرد رعایت کرده، جهت‌گیری کلی قانون اساسی نیز به سمت رفع تبعیض‌های ناروا بین مرد و زن است. قانون‌گذاران اساسی در عین اینکه بین زن و مرد تفاوت‌های ذاتی قائل شده‌اند، برای هرکدام نیز حقوق و احکامی «متناسب با خصوصیات آنها» در نظر گرفته‌اند. در اصل ۲۰ قانون اساسی آمده است که «همه‏‏ افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون دارند و از همه‏‏ حقوق ‏انسانی‏، سیاسی، اقتصادی‏، اجتماعی‏ و فرهنگی‏ با رعایت موازین اسلامی‏ برخوردارند». پس از تاکید بر تساوی زن و مرد در برابر قانون و برخورداری از حقوق انسانی، در اصل ۲۱ به تشریح تکالیف دولت در خصوص زنان پرداخته شده و آمده است؛ «دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی‏ تضمین کند و امور زیر را انجام دهد؛ ۱) ایجاد زمینه‏های‏ مساعد برای‏ رشد شخصیت زن و احیای‏ حقوق مادی‏ و معنوی‏ او. ۲) حمایت از مادران، بالخصوص در دوران بارداری‏ و حضانت فرزند، وحمایت از کودکان بی‏‏سرپرست ۳) ایجاد دادگاه صالح برای‏ حفظ کیان و بقای‏ خانواده. ۴) ایجاد بیمه‏ خاص زنان بیوه و زنان سالخورده و بی‏‏سرپرست. ۵) اعطای‏ قیمومیت فرزندان به مادران شایسته در جهت مصلحت آن‏ها، درصورت نبودن، ولی ‏‏شرعی». با این خط مشی ترسیم شده، در قوانین عادی هم به جایگاه زن توجه ویژه شده است. در اولین مورد، در سال ۷۶ بخشی از دادگاه‌های عمومی برای رسیدگی به دعاوی خانوادگی اختصاص یافت و با عنوان «دادگاه خانواده» جداسازی شد. علاوه بر این، بر اساس «قانون حمایت از خانواده» در کنار قضات دادگاه‌های خانواده، یک قاضی مشاور زن هم به‌کار گرفته می‌شود تا بهتر بتوانند برای حفظ کیان خانواده و دفاع از حقوق زنان تلاش کنند. پس از این مورد، زنان بیوه، سالخورده و بی‌سرپرست مطابق با قانون، تحت پوشش و حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) قرار گرفته و از حمایت‌های بیمه‌ای، مادی و معنوی این نهاد بهره‌مند می‌شوند. مادرانی که به واسطه «طلاق» از همسرانشان جدا شده یا به واسطه «فوت شوهر»، پدر فرزندانشان را از دست می‌دهند، از حق اولویت در قبول حضانت فرزندان برخوردارند. مطابق ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی، حضانت اطفال تا هفت سالگی بر عهده مادر است و در صورتی‌که پدر نخواهد یا صلاحیت نداشته باشد، همچنان این حضانت برای مادر ادامه خواهد داشت. ماده ۱۱۷۱ قانون مدنی نیز تاکید می‌کند که «در صورت فوت پدر، حضانت منحصر به مادر خواهد بود و جد پدری یا اقربای پدر نمی‌توانند به این بهانه، فرزند را از مادرش جدا کنند». حمایت از مادران در دوران حساس «بارداری و شیردهی»، موضوع دیگری است که در قوانین جمهوری اسلامی به آن توجه شده و بر اساس آن، خدمات گسترده‌ای به خصوص در حوزه بهداشتی ارائه می‌شود. تمامی مراقبت‌های دوران بارداری در خانه‌های بهداشت سراسر کشور به صورت رایگان در اختیار مادران قرار گرفته و پس از تولد طفل نیز راهنمایی، واکسیناسیون و سایر خدمات مربوط به شیردهی نیز به مادران ارائه می‌شود. همچنین بر اساس ماده ۷۸ قانون کار، «در کارگاه‌هایی که دارای کارگر زن هستند کارفرما مکلف است به مادران شیرده تا پایان دوسالگی کودک پس از هر سه ساعت، نیم ساعت فرصت شیر دادن بدهد. این فرصت جزء ساعات کار آنان محسوب می‌شود». در نهایت، برخورداری از «حق مساوی در تحصیل و اشتغال» موضوع دیگری است که همواره مورد تاکید مقامات و قوانین جمهوری اسلامی قرار داشته است؛ به طوریکه امروزه ۶۰ درصد ورودی‌های دانشگاه‌ها را زنان تشکیل می‌دهند؛ علاوه بر این، حداقل ۱۰ درصد پست‌های مدیریتی در کشور در حوزه‌ها و رده‌های مختلف از وزیر و معاون وزیر و مدیرکل گرفته تا سفیر و نماینده مجلس، در اختیار زنان قرار دارد. برخلاف آنچه دستگاه‌های تبلیغی غربی القاء می‌کنند، زن در قوانین جمهوری اسلامی، نه منزوی است و نه شهروند درجه دوم محسوب می‌شود، بلکه عنصری انسان‌ساز و فعال در اجتماع است که همزما با نقش مادری و همسری، به تعالی جامعه می‌پردازد.